يتلقى كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون تقارير دورية من مؤسسات محلية ودولية بخصوص الازمة الاقتصادية والمالية، مسبّباتها وآليات الخروج منها.
وتؤكد هذه التقارير على ان الازمة الاقتصادية والمالية ترتكز وتتغذى من عنصرين اساسيين سلبيين هما: العجز في الحساب الجاري والعجز في المالية العامة.
بالنسبة للعنصر الاول، اي العجز في الحساب الجاري ومردّه الى العجر في الميزان التجاري وضعف صافي التحويلات المالية الى لبنان مقارنة باجمالي خروج الاموال من هذا البلد، اذ ان العجز في الحساب الجاري بلغ اكثر من 11 مليار دولار ما نسبته 22.4% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، في حين ان تقديرات صندوق النقد الدولي تقول بأن هذا العجز تجاوز الـ12 مليار دولار وما نسبته 25% من الناتج وذلك بسبب ان الرساميل الوافدة الصافية لم تستطع ان تغطي العجز في الحساب الجاري حيث ان قيمة الواردات السلعية تبلغ نحو 19 مليار دولار سنوياً في حين ان قيمة الصادرات السلعية تبقى اقل من 3 مليارات دولار.
أما بالنسبة لعجز المالية العامة الذي بات يبلغ نسبة 7% من الناتج المحلي الاجمالي، فهذا العجز يؤدي الى استمرار زيادة ارقام الدين العام وبالتالي زيادة فائدة هذا الدين، وصولاً الى عجز مستدان منذ 4 سنوات في الميزانية العامة حيث ان ابواب الانفاق لاتزال اعلى بنسبة كبيرة من اجمالي المداخيل، كما ان النمو الاقتصادي لازال مستمراً منذ 5 سنوات.
وترى التقارير ان المباشرة بمعالجة المؤشرين السابقي الذكر ستؤدي الى تصويب المسار الاقتصادي والمالي على قواعد سليمة تؤدي في المحصلة الى انفراجات على المستويين المالي والاقتصادي.